به نقل از «فرارو»

نتیجه سرکوب مزدی کارگران

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۶۵۷۸

سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد، زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می‌شود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی می‌گیرد و این مسئله به تورم دامن می‌زند.

به گزارش تسنیم، یکی از پیامد‌های دستمزد پایین برای کارگران علاوه بر دوشغله و چندشغله شدن برای تأمین هزینه‌های زندگی، رونق مشاغل کاذب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش هزینه‌های زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب شورای‌عالی کار باعث شده است به‌اعتقاد فعالان کارگری جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند. متأسفانه یکی از دلایلی که مشاهده می‌کنیم در برخی از فرصت‌های شغلی کار است؛ اما نیروی کار نیست، بحث حقوق و دستمزد است، کارگران ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند، به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند، چرا که سود بیشتری دارد، مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین‌شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد، با هزینه‌هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند، بخشی از حقوقشان صرف هزینه مسکن می‌شود، بنابراین ترجیح می‌دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند.

با بالاتر رفتن نرخ تورم، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری تشدید می‌شود، به‌عبارت ساده‌تر بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است که با توجه به افزایش پایه پولی طی سال‌های اخیر و همچنین تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بالا رفتن نرخ بیکاری پیش‌بینی می‌شد. درست است که طبق گزارش‌های مرکز آمار نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر کمترین میزان را داشته است، اما مسئله‌ای که در زمان حاضر مورد توجه جامعه قرار دارد این است که مردم این کاهش بیکاری و افزایش اشتغال را حس نمی‌کنند.

یکی از دغدغه‌های جوانان هنگام مراجعه برای یافتن شغل دستمزد پایین است، همین باعث شده است که تعدادی از جوانان تمایل به فعالیت در واحد‌هایی که نیازمند نیرو هستند ندارند و بیان می‌کنند حقوق وزارت کار کفاف هزینه را نمی‌دهد و لاجرم برای تأمین هزینه‌های خود به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند.

عدم‌رغبت جوانان به کار تولیدی

نصرالله دریابیگی، فعال کارگری معتقد است: دستمزد مقوله‌ای است که خود دربردارنده مفاهیمی، چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، نقش بالقوه‌ای در اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین ضرورت دارد دستمزد به‌گونه‌ای تصویب شود که بتواند حداقل جوابگوی معاش مردم باشد.

وی با ابراز اینکه کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، افزود: در شورای‌عالی کار هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود ۵۰ درصدی مواجه هستیم، دستمزد در ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۷ درصد افزایش یافت، این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مسئله دستمزد و درآمد با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند.

دریابیگی اضافه کرد: این میزان افزایش که در حدود ۸ میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می‌کند، در نهایت پوشش‌دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد بود.

وی گفت: جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به حضور در مشاغلی، چون معامله‌گری و رانندگی و سایر خدمات با ارزش افزوده پایین هستند و این برای اقتصاد کشور گران تمام می‌شود، این مشکل به این دلیل ایجاد شده است که درآمد فعالیت در حوزه تولیدی با این تصمیم شورای‌عالی کار به‌نسبت تورم و هزینه‌های زندگی بسیار پایین درنظر گرفته شد و با این حساب تورم به‌وجودآمده در جامعه ربطی به افزایش دستمزد کارگران نخواهد داشت.

دریابیگی تأکید کرد: این سیاست مزدی دولت مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در نهایت کمکی به برنامه دولت برای رفع کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد. دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد، اما در نهایت فقط سفره کارگران بخش مولد و همچنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد.

این فعال کارگری همچنین با تأکید بر اینکه نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورت‌گرفته حدود ۷ درصد است، گفت: تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد و خروج نیروی کار از تولید باعث فزونی تقاضا بر عرضه کالا می‌شود و در نهایت خود این تصمیم مزدی دولت که به‌بهانه کاهش تورم صورت گرفت، خود به تورم دامن خواهد زد.

وی با اشاره به تأثیرپذیری حقوق بازنشستگان از مصوبه مزدی شورای‌عالی کار باتوجه به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان جزو اولین گروه‌های آسیب‌دیده از مصوبه افزایش مزد امسال بودند، این درحالی است که مزد امسال به‌خلاف هر دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار (تورم و سبد حداقل معیشت) بوده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارگران تورم نیروی کار قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شورای عالی کار مشاغل کاذب نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۶۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش کارگران در تولید بی‌بدیل است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین در مراسم بزرگداشت روز کار و کارگر اظهار کرد: نقش کارگران در تولید بی بدیل است و این نقش تمامی شقوق جامعه کارگری را در برمی گیرد و قابل تقدیر است.

وی افزود: در فضای فعلی کشور و در زنجیره حلقه های موجود در جامعه، بنا به دلایل متعدد ضعیف ترین حلقه، زنجیره اقتصاد است و باید بر روی آن تمرکز کرد، موضوعی که مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز قرار دارد و ایشان چندین سال است که راهبرد کشور را موضوعات اقتصادی نامگذاری می‌کنند.

اعلایی گفت: بزرگترین مشکل اقتصاد تورم است و بیش از ۵ دهه است که کشور به صورت ملموس و ناملموس از این حوزه آسیب دیده است و بسیاری از ناهنجاری های موجود فرهنگی و اجتماعی هم نشأت گرفته از همین موضوع است.

استاندار قزوین با بیان اینکه تورم باعث پیش بینی ناپذیری اقتصاد، به هم خوردن طبقات اجتماعی و از بین رفتن انگیزه کاری و ایجاد اختلال در بسیاری از حوزه های دیگر می شود، اضافه کرد: تمامی کارشناسان و صاحب نظران در حوزه اقتصاد منطقی ترین، معقول ترین و مداوم ترین راه مقابله با تورم را تولید می دانند و حتی هر کسی با دانش معمولی خود هم تحلیل کند به این نتیجه می‌رسد.

نماینده عالی دولت در استان اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تنها راه خارج کردن تورم از بن بست، افزایش تولید است و به همین دلیل باید در کانون توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نقش کارگران و نیروی انسانی در تولید بر کسی پوشیده نیست، ضمن تقدیر از تلاش های جامعه کارگری گفت: یکی از سخت ترین کارها مدیریت منابع انسانی در شرکت هاست و بنگاه های اقتصادی در این زمینه باید تلاش زیادی کنند تا شاهد بهره وری و افزایش تولید باشیم.

استاندار قزوین اضافه کرد: استان در تولید حرف برای گفتن آورد ولی در حوزه بهره وری نیاز به تلاش و همت بیشتر دارد و اعتقاد داریم با امکانات موجود می توان تولید بیشتری را رقم زد.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900991